أكد ممثل المكتب القطري للبنك الإفريقي للتنمية في مصر أن الاقتصاد المصري يسير نحو مسار أقوى وأكثر استدامة، مدعومًا بعدد من العوامل التي تعزز الثقة في أدائه، من بينها ارتفاع القدرة التنافسية، وتنامي دور وإمكانات القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسن بيئة الأعمال والتوجه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية، بما يدعم النمو طويل الأجل، لاسيما في ظل التركيز على النمو الأخضر والمستدام، وفقا لبيان صحفي.
وجاء هذا التأكيد عقب موافقة البنك الإفريقي للتنمية على منح مصر قرضًا بقيمة 170 مليون دولار، لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، والذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التنوع الاقتصادي، مع دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن التمويل الجديد يعكس ثقة البنك في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة المصرية، ودورها في تمكين القطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة.
