edita

البنك الإفريقي للتنمية: الأزمة الأوكرانية وضعت رهانا أكبر على COP27

قال المدير العام الإقليمي لشمال إفريقيا لدى البنك الإفريقي للتنمية محمد العزيزي إنه من المتوقع من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، أن يسد الثغرات ويقدم حلولا بشأن قضايا متعددة أثارتها اتفاقية جلاسجو للمناخ، موضحا أن الأزمة الأوكرانية أسفرت عن رهان أكبر على مؤتمر COP27.

وأكد أن هناك تسارع من الدول بتوجيه اهتمامها نحو إنتاج الوقود الأحفوري لتأمين احتياجاتها من الطاقة، لذا فإن الاصطفاف والاتحاد بين الدول للإبقاء على الزخم بشأن التحول عن استخدام الوقود الحفري، وتقليل الفجوة لما هو مستهدف من الانبعاثات بحلول عام 2030، وبناء الثقة بين المجتمع الدولي، تعد جميعا من أولويات رئاسة مؤتمر COP27،وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

وتستضيف مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ السابع والعشرين COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وسيكون هذا المؤتمر بمثابة فرصة لاجتماع الأطراف والمساهمين الآخرين، والذين يتوقع أن يسرعوا من خطواتهم الرامية إلى التعامل مع التداعيات السلبية للتغير المناخي والجهود الهادفة إلى التكيف والتخفيف من الاحتباس الحراري.

 

Powered By

 

وأوضح محمد العزيزي – في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط – أن مؤتمر COP27 ينتظر أن يخاطب قضية تمويل المناخ العالمية عبر ثلاثة أساليب؛ الأول التأكد من أن الدول المتقدمة على الطريق الصحيح فيما يتعلق بالخطة الجديدة لتقديم 100 مليار دولار بحلول عام 2023 وحتى 2025، والثاني هو عقد مناقشات مع الدول المتقدمة والنامية بشأن هدف جديد لتمويل العمل المناخي للفترة السابقة على عام 2025، والتعريف الواضح والقياس والشفافية لأهداف التمويل المناخي العالمية، والثالث هو تطوير إطار عالمي لمساعدة الدول على تعبئة التمويلات من حزمة المائة مليون دولار، والالتزامات المالية الأخرى الواقعة ضمن اتفاق جلاسجو المناخي.

 

وأفاد العزيزي، ردا على سؤال حول التوقعات والأولويات المنتظرة من استضافة مصر لمؤتمر COP27 لتعبر عن صوت إفريقيا، بأن اتفاقية جلاسجو، التي تمخض عنها مؤتمر COP26 في نوفمبر الماضي أكدت الحاجة إلى الإسراع بجهود تقليل الفجوة بشأن المطلوب الوصول إليه فيما يتعلق بالانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، ودعت الدول للاصطفاف حول التزاماتها بأهداف اتفاق باريس، وبالانتقال العادل إلى صفر انبعاثات، وإلى الخفض التدريجي لاستخدام الفحم في توليد الطاقة، وللدعم غير الفعال لمصادر الوقود الحفري.

 

وذكر أنه بموجب اتفاق جلاسجو، أدركت الأطراف مدى الحاجة للعمل على التكيف، والتمويل المطلوب، وأقرت الدول المتقدمة بمسئوليتها عن الوفاء بتعهدها تقديم 100 مليار دولار أمريكي سنويا منها إلى الدول النامية، وفضلا عن ذلك، طالبت الاتفاقية الدول بتعزيز خططها لتقليل الانبعاثات بحلول عام 2030 وفقا إلى المساهمات المحددة وطنيا NDC، والاستراتيجيات طويلة الأمد، مع وضع آلية تكفل شفافية التقارير، وكجزء من حزمة القرارات، استكملت الدول أيضا كتاب قواعد اتفاق باريس، والذي يرتبط بآليات السوق وغيرها.

 

وأشار المدير الإقليمي للبنك الإفريقي للتنمية إلى أنه فيما يتعلق بالمجتمعات الإفريقية، أقرت اتفاقية جلاسجو بالظروف الخاصة بالدول التي تعاني من مواقف تجعلها أكثر هشاشة، مؤكدة على الضرورة الملحة لتحسين العمل المناخي عالميا.

 

ولفت إلى أن الرئاسة الإفريقية لـ COP27 لهذا العام جعلت من تقديم الاحتياجات الخاصة لإفريقيا، والدول الأخرى الأقل نموا أولوية، وذلك في مجالات التحول العادل للطاقة النظيفة، والتكيف وتمويل المناخ، وأيضا ما لحق بهذه الدول من الخسارة والضرر “التكاليف التي تواجهها بعض الدول بالفعل بسبب تغير المناخ”، والوفاء بالتعهدات بشأن التمويل المناخي حتى عام 2025.

 

وأضاف أنه لهذا الغرض، عملت الحكومة المصرية على إعداد دليل بعنوان “من جلاسجو إلى شرم الشيخ: دليل التمويل العادل”، وتم تقديم هذا الدليل والتصديق عليه خلال النسخة الثانية من منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على أن يطلق خلال مؤتمر COP27، وسيعمل هذا الدليل كوسيلة إرشادية لأية دولة نامية تريد تعبئة التمويل لبرامج التكيف والتخفيف من التغيرات المناخية.

 

ونوه بأنه استنادا إلى الانتقال العادل للطاقة النظيفة، وأجندة التمويل المناخي، من المتوقع أن تضع كل دولة إفريقية “خطط الانتقال العادل” من أجل حشد التمويل العالمي للمشروعات، والذي يهدف إلى مخاطبة التحديات المناخية، وبناء التعافي للنظم الهشة، والترويج للتنمية المستدامة.

 

ولفت إلى أنه مؤخرا، طورت حكومة مصر “حزمة الانتقال الأخضر العادل”، بتكلفة بلغت 130 مليار دولار من المشروعات والبرامج التي حددتها “استراتيجية مصر الوطنية للتغير المناخي 2050″، ومن بين هذه المشروعات، وضعت الحكومة الأولوية لتسعة مشروعات تعتزم تنفيذها قبل عام 2030، تتصل حصرا بكل من المياه والغذاء والطاقة، وتم تعريفها باسم استراتيجية “نوفي” وأطلقتها وزارة التعاون الدولي.

 

وبسؤاله حول ما أعلنه البنك من قبل خلال زيارة كيفين كاريوكي نائب رئيس البنك للطاقة والمناخ والتحول الأخضر بشأن التزام البنك الكامل بالتعاون مع مصر بتنظيم قمة المناخ المقبلة وإعداد التقارير والأبحاث التي تظهر كيفية تأثر قارة إفريقيا بالتغيرات المناخية، وتقديم الدعم الفني المطلوب لمصر، 

 

أكد العزيزي أن المناقشات المبكرة مع مصر، والمساهمين الآخرين كانت ضرورية من أجل التوصل إلى فهم أفضل لأولويات مصر وتوقعاتها لمؤتمر COP27، إضافة إلى إبراز الاحتياجات المتوقعة والمناطق المحتملة لتلقي الدعم للتأكد من أن COP27 سيكون ناجحا.

 

وأشار إلى أن نجاح مؤتمر الأطراف “COP الإفريقي” سيقاس بالتقدم المحرز بشأن العمل المناخي، جنبا إلى جنب مع مواقف التغير المناخي في إفريقيا والأولويات التي تشمل التكيف والتمويل، والخسارة والضرر والحاجة إلى الاعتراف بالظروف والاحتياجات الخاصة بإفريقيا.

 

وتابع بقوله إنه في هذا السياق، فإن السلطات المصرية، والبنك الإفريقي للتنمية اتفقا على الحاجة إلى عقد استشارات حول القضايا الرئيسية، مثل معالجة الارتباط بين قضايا النوع الاجتماعي والتغير المناخي، ودعم الإطار الدولي حول التمويل المناخي، لتحفيز المناقشات حول الالتزام البالغة قيمته 100 مليار دولار، والذي فرضه اتفاق جلاسجو للمناخ.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.