أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن هناك تدابير خاصة إصلاحات تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الخطيب إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية بتنفيذ إجراءات فعالة نحو تشجيع وتحفيز الاستثمارات في جميع المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده مع وفد غرفة التجارة الأمريكية ضم طارق توفيق رئيس الغرفة وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وعدد من المسؤولين التنفيذيين بالغرفة.
واستعرض اللقاء، أنشطة الغرفة في مصر ودورها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، كما تم استعراض السياسات الاقتصادية والمالية للحكومة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة.
وأضاف الخطيب أنه سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقليل عدد الجهات التي تتعامل مع المستثمر وبما يسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين، مشيراً إلى أنه سيتم خلال المرحلة المقبلة العمل على تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير وبما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير أنه سيتم وضع آليات جديدة لتعظيم استفادة الشركات المصدرة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء وتوسيع دائرة المستفيدين.
ونوه الخطيب بأن السوق المصري يتمتع بالعديد من المزايا التنافسية أهمها انخفاض تكلفة الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن التوسع في إنتاج الطاقة التقليدية المتجددة يمثل أولوية للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية وبما يسهم في توفير الطاقة للمشروعات الاستثمارية المستهدفة.
ومن جانبهم أكد أعضاء غرفة التجارة الأمريكية حرص الغرفة على فتح قنوات للتواصل بين مصر والولايات المتحدة وبما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأشاروا إلى الدور الهام للغرفة في تعريف مجتمع الأعمال الأمريكي بالإصلاحات التي تبنتها الدولة المصرية للتيسير على المستثمرين وتهيئة مناخ الأعمال.
