ارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، مع تسجيل الأسهم اليابانية مستويات قياسية جديدة مدعومة بمكاسب شركات الرقائق في “وول ستريت”، بينما عززت احتمالات التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران شهية المستثمرين للمخاطرة.
كما واصلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مكاسبها خلال التداولات الآسيوية، حيث ارتفعت عقود “ناسداك” الآجلة بأكثر من 1% مع استمرار توجه المستثمرين نحو أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات بعد نتائج أعمال وتوقعات إيجابية من شركات الرقائق الأمريكية.
ومن المقرر أن تظل الأسواق الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بسبب عطلة رسمية.
وقفز مؤشر “نيكي 225” الياباني القياسي بنسبة وصلت إلى 3.3% ليسجل مستوى قياسيًا بلغ 65,408.87 نقطة.
كما ارتفع مؤشر “توبيكس” الأوسع نطاقًا بنسبة بلغت 1.6% إلى 3,953.89 نقطة، ليسجل أيضًا أعلى مستوى تاريخي.
وجاءت المكاسب مدفوعة بأسهم شركات الرقائق والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بعد صعود شركات أشباه الموصلات الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي.
وقفز سهم “رينيساس إلكترونيكس” اليابانية بنسبة 10%، كما ارتفع سهم “روهم” بالنسبة نفسها.
وشهدت الأسواق الآسيوية الأخرى أداءً إيجابيًا أيضًا؛ إذ ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر “سي إس آي 300” بنسبة 1%.
كما ارتفع مؤشر “إس آند بي/إيه إس إكس 200” الأسترالي بنسبة 0.5%، وأضاف مؤشر “ستريتس تايمز” في سنغافورة 0.4%.
وفي الهند، قفز مؤشر “نيفتي 50” بنسبة 1% في بداية التداولات.
في المقابل، أغلقت أسواق هونغ كونغ وكوريا الجنوبية بسبب عطلات رسمية.
وتحسنت معنويات المستثمرين بعدما قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مذكرة التفاهم الخاصة بإعادة فتح مضيق هرمز “تم التفاوض بشأنها إلى حد كبير”، ما عزز الآمال بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط بعد أشهر من الصراع.
لكن ترامب عاد لاحقًا وحذر من أنه “لا يوجد داعٍ للاستعجال” في إنهاء الاتفاق، ما أبقى المتعاملين حذرين من أي تغيرات مفاجئة.
وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد وسط توقعات بأن الاتفاق قد يساهم في استعادة تدفقات الطاقة بسلاسة عبر هذا الممر الملاحي الحيوي.
وانخفض خام برنت بأكثر من 4% ليهبط إلى أقل من 100 دولار للبرميل، ما خفف بعض المخاوف التضخمية التي ضغطت على الأسهم العالمية خلال الأشهر الماضية.
ومع ذلك، أشار محللون إلى أن الأسواق لا تزال شديدة الحساسية للتطورات المرتبطة بالمفاوضات مع إيران وآفاق أسعار الفائدة العالمية، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والضغوط التضخمية التي تلقي بظلالها على التوقعات الاقتصادية.
