أظهرت بيانات من مكتب الصرف المغربي تراجع العجز التجاري 25.6% إلى 128.5 مليار درهم (14.2 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من 2020.
وعصفت جائحة فيروس كورونا بصادرات المغرب والطلب المحلي، ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بما يصل إلى سبعة بالمئة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
وتراجعت الواردات 16.6% إلى 342.2 مليار درهم، وانكمشت الصادرات 10% إلى 213.7 مليار درهم من يناير إلى أكتوبر مقارنة بها قبل عام.
وانخفضت قيمة واردات الطاقة، شاملة الغاز والنفط، 35% إلى 41 مليار درهم، إثر هبوط الأسعار.
وقلص الجفاف محصول الحبوب المغربي 39% هذا العام، مما أفضى إلى زيادة 44.5% في واردات القمح اللين لتصل إلى 11.6 مليار درهم وفي الشعير إلى ملياري درهم.
وواصل قطاع السيارات تصدر الصادرات الصناعية للمغرب رغم انخفاض المبيعات 13.5% إلى 57.7 مليار درهم، تعقبها المبيعات الزراعية والغذائية عند 50 مليار درهم.
وتراجعت صادرات الفوسفات ومنتجاته شاملة الأسمدة 2.2% إلى 41.5 مليار درهم.
وتراجعت إيرادات السياحة، الحيوية لتدفقات العملة الصعبة إلى المغرب، 60.3% إلى 26.6 مليار درهم، في حين زادت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 1.7% إلى 55.8 مليار درهم.
وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر 31.2% إلى 11.6 مليار درهم.
وبحسب بيانات من البنك المركزي، بلغت احتياطيات المغرب من العملة الصعبة 292.8 مليار درهم في نوفمبر تشرين الثاني، بما يغطي واردات سبعة أشهر.
