أشادت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بصدور قرار إعادة تشكيل الجمعية العمومية للصندوق
تم تشكيل الجمعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضويتها إلى جانب عضوية كلا من صادق يوسف مجدي، الدكتور فاروق عبد الباقي العقدة، وحسين حسن شكري، هشام أحمد محمود عكاشة، زياد أحمد بهاء الدين، طارق قابيل، خالد عبد العزيز ، ومحمد معيط وزير المالية وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، لمدة أربع سنوات.
وقالت السعيد في بيان صحفي، إن الصندوق السيادي يهدف في الأساس إلى خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وهو يعد الذراع الاستثماري للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030 و يحافظ على حقوق الأجيال القادمة ويعظم استغلال الأصول والموارد المتاحة ويحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية.
تقوم الجمعية العمومية وفق القانون المنظم لعمل صندوق مصر السيادي بعدة مهام أساسية على رأسها متابعة أداء الصندوق وتقييمه ومدي تحقيقه لأغراضه، ووضع استراتيجية الصندوق ورسم السياسات المستقبلية وتطبيق قواعد وآليات الحوكمه والنظر في التقرير السنوي المقدم من مجلس الإدارة وخطة العمل للسنه المالية التالية واعتماد القوائم المالية السنوية وعدد أخر من المهام التي تضمن للصندوق أداء دوره وتحقيق أهدافه وفق القانون المنظم لعمله.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أصدر القرار رقم 538 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة مجلس الوزراء.
وحسب المادة الأولى من القرار يُعاد تشكيل الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية، والوزير المعني بشئون المالية، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، فضلًا عن أعضاء من ذوي الخبرة لمدة 4 سنوات.
